الإسكان تستبعد عددًا من شركات التطوير العقاري بسبب الأسعار والمشاكل القانونية

كشفت مصادر عن استبعاد وزارة الإسكان لعدد من شركات التطوير العقاري من مشاريعها بسبب بعض المشاكل القانونية، علاوة على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية التي سيتم تسويقها على مستفيدي الدعم السكني مقارنة بالأسعار في تلك المنطقة.

وأوضح محمد الغنيم؛ المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان، أن الوزارة ستبدأ، أولا بتسجيل الوسطاء العقاريين، وسيكون ذلك بالتزامن مع إعلان الاشتراطات اللازمة للانضمام لشبكة إيجار، إضافة إلى إعلان المدة الزمنية المتاحة لتسجيل الوسطاء العقارين في المنصة الالكترونية وتأهيلهم، ومن ثم سيتم إطلاق النظام بشكل تجريبي.

وأكد على أن الفجوة ما بين العرض والطلب تعد مشكلة للبعض وفرصة لآخرين ممن يملكون رأس المال الجريء، وبعض المطورين يدركون هذه الفرصة ويقومون بالاستثمار في السوق السعودية والحيازة على ميزة البدء في التطوير قبل المنافس.