الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا

وافق أعضاء دول الاتحاد الأوروبي الـ28، اليوم، على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا في يوليو 2014 على خلفية النزاع الأوكراني، حتى يوليو 2017، وتستهدف العقوبات الأوروبية قطاعي النفط والدفاع إضافة إلى المصارف الروسية، تم تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 يناير 2017.

وعلّق "الحلف الأطلسي" في 2014 التعاون المدني والعسكري مع روسيا في إطار "مجلس الحلف الأطلسي – روسيا" بسبب النزاع في أوكرانيا، وسيكون اجتماع الإثنين الأول منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي أثار مخاوف في أوروبا من تساهل واشنطن إزاء روسيا.

وكان الرئيس الفرنسي "فرنسوا هولاند" قد أكد أن فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي ضد روسيا على خلفية الأزمة السورية "جزء من الخيارات التي قد تطرح"، وأشار عقب ختام قمة أوروبية، أن المجلس الأوروبي قد يتخذ قراراً خلال الأسابيع المقبلة في حال حصول انتهاكات جديدة للحقوق الإنسانية الأساسية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه لم يكن حتى يتصور أن روسيا قد تعارض القرار الإنساني الذي تعتزم فرنسا طرحه للتبني في مجلس الأمن.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن روسيا استخدمت الفيتو عدة مرات ضد قرارات في شأن سوريا، لكن الآن، روسيا ستسخدم الفيتو ضد قرار هدفه إنساني؟ ما المسؤولية التي ستتحملها إذا وصلت إلى هذا الحد".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان منذ شهرين النظام السوري وحليفتيه إيران وروسيا بارتكاب جرائم حرب في حلب.