اتخذ مجلس الضمان الاجتماعي، عقوبات مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي، على المؤسسات غير الملتزمة بسداد أقساط تأمين العمال لشركات التأمين، محذرا من إلغاء الوثيقة، في حال إشراك العمال في دفع الأقساط السنوية المستحقة عليهم أو على أسرهم، مشددا على إلغاء الوثيقة، وفقا لصحيفة “الحياة”.
وكان مجلس الضمان استجاب لشكاوى بعض شركات التأمين بضرورة إلزام المؤسسات بدفع أقساط تأمين العمال، وهو ما دفع المجلس لاتخاذ عقوبات مالية بحق المؤسسات غير الملتزمة بعد تزايد عدد الشكاوى خاصة من العمال غير القادرين على دفع الأقساط شهريا.
التعليقات
اترك تعليقاً