النقد تمنع شركة الدرع العربي من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة

منعت مؤسسة النقد العربي، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، اعتباراً من تاريخ 11 / 4 / 1438هـ الموافق 9 / 1 / 2017م، تطبيقا للمادة 19 من نظام المراقبة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/32" وتاريخ 2 / 6 /1424هـ، لعدم التزامها بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة. وأشارت مؤسسة النقد، أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، مع العلم أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية هذه الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، موضحة أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.