سجن مواطنين بعد إدانتهما بالخروج بهويات مزورة للقتال في سوريا عبر اليمن

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بسجن مواطن 9 سنوات، وآخر 10 عاما، بعد إدانتهما بالخروج لليمن بطريقة شرعية، وبهويات مزورة، تمكنهم من السفر بعدها لسوريا للقتال هنام.

وأدانت المحكمة المتهم الأول، بخروجه لليمن بطريقة غير مشروعة مستخدماً هوية مزورة حصل عليها من أحد الأشخاص وذلك لأجل الخروج لسوريا للقتال فيها ، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع المنسقين لخروجه عبر برنامج التواصل الاجتماعي " سكايب "، وتستره على أحد المشبوهين ممن يرغبون الخروج لمواطن الفتنة ، ومخالفته بهذه الأفعال للتعهد المأخوذ عليه سابقاً.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن 9 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، وسنتين أيضاً بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، ومدة سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر .

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بخروجه لليمن بطريقة غير مشروعة مستخدماً هوية مزورة حصل عليها من أحد الأشخاص وذلك لأجل الالتحاق بتنظيم القاعدة هناك ، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله مع المنسقين لخروجه عبر برنامج التواصل الاجتماعي " سكايب "، وتستره على أحد المشبوهين ممن خرجوا لذلك الموطن ، ومخالفته بهذه الأفعال للتعهد المأخوذ عليه سابقاً.

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 10 اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سنتين وغرامة ألف ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومدة سنتين أيضاً بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، وسنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.