فتوى «عمل المرأة مأذون» تثير جدلا واسعا بين المؤيدين والرافضين
طلال الغامدى
أثارت فتوى الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء التي أجاز فيها عمل المرأة «مأذون أنكحة»، الجدل مجددا، بين مؤيد لما قاله وبين معارض بشدة لمخالفتها القيم المجتمعية .
وكان الشيخ "المنيع" قد ذكر في فتواه، أنه لا يوجد أي مانع شرعي في حال قررت وزارة العدل السماح للمرأة بالعمل مأذونة أنكحة .
من جانبه قال الباحث الشرعي أحمد بن قاسم الغامدي: «أويد كلام الشيخ المنيع في فتواه؛ لأن عمل المأذونية عمل توثيقي فقط ينحصر في ضبط المعلومات والبيانات اللازمة للزوجين»، موضحا أنها أمور ضبطية كتابية يقوم بها الرجل والمرأة ولا فرق.
وطرح الكاتب "يوسف أبا الخيل" ، سؤالا استنكاريا قائلا: إذا كان يجوز للمرأة العمل كـمأذون أنكحة، كما قال الشيخ ابن منيع، فكيف يجتمع مع هذه الفتوى الحكم بعدم جواز أن تعقد لنفسها؟ هي أفكار تتطور مع الزمن، ولا علاقة لها بجوهر الدين .
واستشهدت الكاتبة "ريم سليمان" بأبي حنيفة في جواز ذلك قائلة: أجاز أبو حنيفه رحمه الله عملَ المرأة قاضيةً في غير الحدود، كما أجاز الإمامان "الطبري، وابن حزم" لها العمل في القضاء مطلقًا .
وقام الإعلامي "علي الغفيلي" باستفتاء عبر "تويتر" أظهر رفض "74 %" من المغردين عمل المرأة كمأذونة أنكحة، فيما وافق "26 %" فقط .
وعارض المواطن "ياسر القوسي" بشدة قائلا: هل انتهت الوظائف لكي تعمل مأذونة أنكحة؟ أم انقرضوا الرجال، أم إن الرجال قد قصروا في العمل ؟
