بالصور.. إطلاق " ساهم " للقضاء على التحايل في طلب المساعدات المادية بالشرقية
سعيد العجل
وقعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس اتفاقية لإطلاق برنامج " ساهم " للمساهمة في مجال البحث الاجتماعي للأسر مع المجدوعي الخيرية وقال إبراهيم المجدوعي أن الهدف من الاتفاقية " ساهم " هو بيان مدى أحقية حصول الأسر على الدعم من عدمه وهو ما سيؤدي بدوره للقضاء على التحايل في طلب المساعدات المادية ووصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، فضلا عن تدريب فريق العمل بالمجدوعي الخيرية على البحث الاجتماعي للأسر من خلال فريق بحثي متخصص في المجال متوفر لدى جمعية البر وفروعها بالشرقية.
وأكد المجدوعي أن مؤسستهم الخيرية استهدفت جمعية البر في هذا المجال نظرا لثقتهم في خبرة الجمعية في مجال البحث الاجتماعي وتوفر العديد من ذوي الخبرة في هذا المجال لديها فضلا على دقتهم في اختيار الباحثين كما أكد أن الاتفاقية تشمل العديد من الجوانب الأخرى كالانتقال بالأسر المستفيدة من الرعوية للتنموية و تقليص إجراءات المنح وتذليل العقبات التي يواجها المستفيدين من خلال تسليم الدعم للمستفيدين بأقصر مدة ممكنة بعد التأكد من استحقاقهم للدعم من خلال البحث الاجتماعي لهم.
وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن الجمعية تبحث عدد كبير من الحالات يوميا من خلال فريق بحثي متخصص بالجمعية وفروعها بالمنطقة الشرقية عبر آلية منظمة تحافظ على سرية معلومات المستفيدين وتبحث حالة الأسرة المتقدمة بطلب دعم أو مساعدة مادية ليقوم الباحثين بالتأكد من أحقية الأسرة في الحصول على الدعم من خلال محورين أساسيين هما المستندات الرسمية والزيارة الميدانية.
وأوضح العفيصان أن المستندات الرسمية تشمل عقد الإيجار أو السكن وفاتورة الكهرباء والمياه التي تبين محل إقامة الأسرة وهل تقع ضمن نطاق دعم الجمعية بالمنطقة الشرقية أم لا موضحا أن هذا الأمر في التقصي لا يتوقف عند العقد والفواتير بل يتخطى ذلك ليقوم الباحث بالبحث عن الطلاب بالأسرة وهل يقع محل دراستهم ضمن نطاق الشرقية أم لا ثم يقوم الباحث بزيارة الأسرة ميدانية في العنوان المدون بالعقد للتأكد من إقامتها به والوقوف على حالتها المادية على أرض الواقع وذكر العفيصان أن هذا الإجراء من التقصي يتعلق بجانب واحد فقط ألا وهو وقوع الأسرة ضمن حيز نطاق الدعم وأكد العفيصان أن هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي يقوم بها الباحثون للبحث والتقصي عن حالة الأسرة كالإجراءات المتعلقة بالتأكد من دخل الأسرة الشهري الذي يتطلب بالضرورة مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي قبل اعتماد ملف الأسرة للدعم.
