ذكرت مصادر أن ايقاف الملياردير محمد حسين العمودي جاء بعد تحريات معمقة كشفت تورطه في الحصول على اعتمادات خيالية بلغت قيمتها 4 مليارات دولار من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لتمويل مشاريع زراعية للأرز في إثيوبيا، وبناء رصيف مينائي في إريتريا لتصدير هذا الأرز إلى السعودية.

وأوضحت أن هذه المشاريع لم يتم الوفاء بإنجازها، ما دفع الدوائر العليا إلى إيقافه وفتح التحقيق معه في هذا الملف ومجموعة من الملفات الأخرى، إلى جانب 11 أميرا ومجموعة من رجال الأعمال والمسؤولين السعوديين السابقين.

وأكدت أن الأمر بإيقاف العمودي، تعتبر الضربة الثانية التي يتلقاها العمودي، بعد الضربة الأولى التي تلقاها عام 2015 بمدينة طنجة بسبب فضيحة تورطه في إفلاس مصفاة “سامير” بالمحمدية، ومسه بالأمن الطاقي للمغرب الذي تجمعه بالسعودية علاقات استراتيجية.

وأشارت وسائل إعلام مغربية أن العمودي تلقى عام 2016 أوامر صارمة من الدوائر العليا المقربة من البلاط الملكي في السعودية بضرورة تسوية وضعيته المالية مع الحكومة المغربية، وتسديد ديونه لها المتراكمة البالغة أزيد من 4.4 مليار دولار، وهي التعليمات التي لم يتقيد بها الملياردير العمودي.