الاحتلال العثماني يعود لـ " سواكن " .. تركيا تعرقل خدمة الحجاج لتهديد أمن العرب

في خطوة سياسية جديدة وصفها المحللون بـ " المشبوهة " ، منحت السودان الرئيس التركي رجب طيب أردغان جزيرة " سواكن " ، الواقعة على البحر الأحمر شرقي البلاد، مما أثار العديد من التساؤلات والسيناريوهات المتوقعة المترتبة على الحصول على تلك الجزيرة.

ورأى البعض أن تلك الخطوة تُمثل تهديدًا، للأمن الوطني العربي، حيث كشف البعض عن سعي تركيا لإقامة قاعدة عسكرية على جزيرة " سواكن "؛ لحماية الإخوان.

وفي هذا الصدد تُسلط " صدى " الضوء على تاريخ جزيرة " سواكن " خلال فترة الاحتلال العثماني.

اشتهرت جزيرة " سواكن " بعد ظهور الإسلام؛ بعد أن أصبحت منفذًا تجاريًا لممالك السودان القديمة، حيث كانت أول ميناء إفريقية للحجاج.

وسيطر الاحتلال العثماني بعد قدومه على مناطق عديدة من بينها ساحل البحر الأحمر، حيث شهدت " سواكن " عام 1517م غزوًا من العثمانين، وقام العثمانيون بضمها لولاية الحجاز، والتي كانت عثمانية إنذاك.

شهدت " سواكن " في ظل حكم العثمانين، تدهورًا؛ نظرًا للسياسة التعسفية التي كانت تتبعها الدولة العثمانية خلال تلك الحقبة التاريخية، حيث سعت إلى التضييق على التجار الأوروبيين؛ لتقليص نشاطهم.

ورفضت بطبيعة الحال عند وصول محمد علي باشا إلى حكم مصر، إعطاؤه "سواكن" كحق له، بينما قامت بتأجيرها مقابل مبلغ مالي سنويًا.

وبعد سنوات نجح الخديو إسماعيل في ضم سواكن إلى السودان، مقابل 7500 جنيه مصري، قام بدفعهم إلى والي جدة، سنة 1869، حتى قامت الدولة العثمانية بالتنازل الرسمي عن " سواكن " مقابل جزية سنوية قدرها 15 ألف جنيه مصري.

وشهدت الفترة التالية لاستقلال سودان عن الاستعمار العثماني، تدهور جديد لميناء " سواكن " ، حيث قام معظم سكانها بالنزوح إلى المدينة الجديدة، حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، حيث أصدرت الحكومة السودانية، قرار بافتتاح ميناء لخدمة نقل الحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة.

وبعد إعادة الحياة للجزيرة، بدأت مساعي الرئيس التركي، لخطف " سواكن " من أجل تحويلها إلى سلاح جديد في وجه الوطن العربي، على حساب مساندة جماعة الإخوان.