3 جهات حكومية لنقل الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص

تقترب 3 جهات حكومية؛ لتتولى نقل الموظفين، في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات من مؤسسة التقاعد، إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث كُلفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لجنة خاصة تشارك فيها وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص؛ لتتولى معاملة الموظفين والعمال، في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث الرسمي للتأمينات، عبدالله العبد الجبار، أن الإجراءات تتطلب وقتًا من الجهات المراد تحويلها، إلى نظام التأمينات، ومتى ما استكملت، بإنهاء علاقة الموظفين، بنظام التقاعد فالمؤسسة جاهزة، لتسجيلهم في التأمينات وبشكل آلي.

وأوضح أيضًا أن هناك قواعد خاصة، بكيفية معاملة الموظفين والعمال، في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، صادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 210 وتاريخ 18 /7 /1429، المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 382 وتاريخ 21 /11 /1430.

كما أشار " العبد الجبار " ، إلى إمكانية نقل الموظف الحكومي، للمدة التي عملها ضمن نظام التقاعد، على ألا تقل تلك المدة عن سنة، حيث يحق له أن يتقدم بطلب ضم خدمته، في أي وقت، ولكن قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألفت الانتباه إلى أن إجراءات التسجيل في التأمينات ميسرة، حيث يتم تخصيص رقم اشتراك للمنشأة، ثم تقوم بتسجيل العاملين لديها في نظام التأمينات آلياً، ويخصص لكل مشترك رقم اشتراك خاص به.

يُذكر أن اللجنة تتولى مهمتين رئيستين، تتمثلان في إجراء دراسات متكاملة، عن التكاليف المالية التي قد تنشأ؛ نتيجة لتطبيق هذه القواعد على موظفي القطاع المستهدف بالتخصيص، والتي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعي، بالإضافة لاقتراح الحلول الممكنة؛ لتمويل هذه التكاليف، على أن تتحمَّل الجهة المشرفة أو التابع لها القطاع المستهدف، بالتخصيص التكاليف اللازمة؛ لإجراء الدراسات الإكتوارية.