آلية جديدة لتقييم عقارات " صناديق ريت " لمنع التضليل

أصدرت هيئة السوق المالية، قرارًا يتضمن إضافة ضوابط جديدة ومعايير تقييم التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة " ريت " ؛ بهدف ضبط عملية التقييم ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق.

واعتمدت الهيئة هذا القرار بالتنسيق مع الهيئة العامة للمقيمين المعتمدين،حيث تم التأكيد بين الجانبين على ضرورة اتباع مقيم الصناديق لمعايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري والتأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق.

كما تم الاتفاق على تسجيل المقيم الغرض من التقييم وهو الإدراج في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة، بالإضافة إلى تقديم المقيمين المعتمدين إقرار إلى مدير الصندوق يفيد بتقيدهم بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عنها.

وألزمت الضوابط مدير الصندوق نشر تقارير التقييم الخاصة بأصول صناديق الاستثمار العقارية العامة للجمهور في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للسوق المالية " تداول " ، على أن يتم نشرها للجمهور فوراً مع موافقة الهيئة على الطرح.

كما يقوم بتقديم تقارير التقييم بشكل دوري خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إصدار التقارير، على أن يكون هذا القرار نافذًا اعتبارًا من بداية العام الجاري، كما يقوم المدير بتزويد المقيمين المعتمدين بأي معلومة تختص بأصول الصندوق العقارية المراد تقييمها.