السلطات المصرية تتفاعل مع واقعة " بيع الأطفال " عبر الإنترنت

تفاعلت السلطات المصرية، مع واقعة بيع الأطفال المصريين، على موقع إلكتروني، الأسبوع الماضي، وقامت بفتح تحقيقات موسعة، في الواقعة، انتهت بضبط أول متهم، وكشف أول طرف خيط في القضية.

حيث اكتشف مهندس اتصالات مصري شاب، اسمه رامي الجبالي، شقة في مدينة الشروق، يتواجد فيها عدد كبير من الأطفال، ويتردد عليها عدد من الأسر والعائلات، ويخرجون ومعهم بعض الأطفال، كما لوحظ وجود سيارات كثيرة، فاخرة أسفل الشقة واشتبه الجيران في أن أصحاب الشقة، يتاجرون في هؤلاء الأطفال، وقد ألقي القبض عليهم بالفعل وتبين صحة الشكوك.

وفي هذا السياق، أوضح المجلس القومي للطفولة والأمومة، تفاصيل بيع الأطفال عبر الانترنت، من خلال موقع باسم " سوق العرب " ، بعدما تم إخطاره بقرار الإدارة العامة، لحقوق الإنسان، بمكتب النائب العام؛ بفتح تحقيق عاجل في الواقعة؛ لتحديد المتورطين.

كما كلفت النيابة العامة، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الإنترنت، بوزارة الداخلية بتتبع الموقع، ليتضح استخدام أحد الأشخاص، يقيم بدائرة المرج الغربية، شرق القاهرة، لشريحة هاتف محمول للإعلان عن بيع طفلة، عبر الموقع المذكور، فتم استصدار إذن الإدارة العامة، لحقوق الإنسان لضبطه؛ ليكشف عن مفاجأة مدوية.

ووفقًا للمعلومات التي وردت، فقد تبين أن مستخدم الشريحة الهاتفية، هي جدة الطفلة الضحية، التي طلبت من ابنها، وهو عمّ الطفلة، عرضها للبيع عبر موقع " سوق العرب " ؛ نظرًا لما يمر به والدها، من ضائقة مالية، حيث قامت النيابة، باستجواب المتهمين وحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، وتحويل الطفلة للطب الشرعي؛ للتحقق من عمرها وأخذ عينة من الحمض النووي؛ للتأكد من والدها.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لحقوق الإنسان، قامت بمخاطبة المجلس؛ لمتابعة قضية الطفلة الضحية، وإيداعها في إحدى دور الرعاية، التابعة للتضامن الاجتماعي، وكذلك إخطار لجنة الحماية العامة بمحافظة القاهرة؛ لضمان تقديم سبل الرعاية اللازمة للطفلة؛ حفاظًا على حياتها وصون حرمة حياتها الشخصية.