أبرز التعديلات المقترحة في المادة 77 من نظام العمل

كشفت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، الدكتورة سامية بخاري عن التعديلات الأولية المقترحة التي حصلت اللجنة على موافقة المجلس على مواءمة دراستها فيما يتعلق بالمادة 77 من نظام العمل.

وأكدت بخاري أن التعديلات تشمل تعويضًا ماديًا لطرفي العلاقة التعاقدية " صاحب العمل " ،و" العامل .

ونصت التعديلات على المادة 77 على التالي:

أولا: ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي: 1- أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 3- يجب ألا يقل التعويض في الفقرتين (2،1) عن أجر العامل لمدة شهرين. 4- يجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة.

ثانيا: ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من قبل العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا على النحو التالي: 1- أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. كانت قد تكاثرت الأقاويل حول وجود طلبات لإلغاء المادة 77 من نظام العمل، بينما نفت مصادر بمجلس الشورى صحة هذه الأقاويل، مؤكدة أن سبب عدم إلغاءها يعود إلى الرغبة في أن تكون البيئة الاستثمارية في المملكة جاذبة وفقا للمعايير التنافسية الدولية دون الإضرار بالطرفين.