أوضحت النيابة العامة أن عدم المبادرة إلى تقديم اقرار للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ (60.000) ريال فأكثر، يعد سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال.

وأكدت “النيابة” أنه يجب على كل شخص قادم إلى المملكة أو يغادرها تقديم اقرار إذا كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة أو يرتب لنقلها إلى داخل المملكة أو خارجها من خلال خدمة شحن أو نقل أو خدمة بريدية أو بأي وسيلة أخرى.

ففي حالة كانت تبلغ قيمتها أو تفوق عن (90.000) ستين ألف ريال أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، أن يقدم إقرارًا بذلك الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ولها أن تطلب من الشخص معلومات إضافية عن مصدرها أو الغرض من استخدامها.

كما تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بضبط مبلغ العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة (۷۲) ساعة إذا كان هناك اشتباه في أنها متحصلات أو وسائط أو أنها مرتبطة بجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية.

ويتضمن ذلك في حالات المبالغ التي لا تصل إلى حد الإقرار المحدد وفقا للفقرة السابقة، وحالات عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب وفقا لهذه المادة.