الهيئة العامة للنقل تلزم وسطاء شحن البضائع بـ "وثيقة النقل" الإلكترونية

كشفت الهيئة العامة للنقل عن موعد بدء إلزام جميع المنشآت العاملة في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار (وثيقة النقل) عبر بوابة (نقل) الإلكترونية على جميع البضائع التي يتم نقلها اعتبارًا من تاريخ 15 سبتمبر 2021م، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل، وضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن (وثيقة النقل) التي يمكن للمرخصين في هذا النشاط إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة، تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول البضائع المنقولة، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت مع بوابة "نقل" يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع برًا، ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، وكذلك سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل في خدمة بيان إلى زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين ووسطاء شحن مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال مشوار التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور في خدمات النقل، وتحقيقًا لذلك فقد وفرت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال بوابة نقل والتي تمّكن وتُتيح للناقلين الاستفادة من أكثر من 200 خدمة إلكترونية، وفي وقت سابق أعلنت الهيئة عن بوابة تأجير الإلكترونية لتنظيم كافة عمليات التأجير بين مقدم الخدمة والمستفيد.

وتعد وثيقة النقل اليوم خطوة هامة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، حيث تُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كافة التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.