"قانوني": تلاعب الزوج للحصول على راتب زوجته يواجه قانونًا بفسخ النكاح

أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن راتب الزوجة ملك لها ولا يحق لـ "الزوج" أن يفرض عليها الانفاق لأنه هو المكلف بالنفقة داخل الأسرة.

وقال "أبو راشد" في حديثه عن إلزام الزوجة بالانفاق: "في فرق كبير بين الطلب والفرض والأصل أن راتب الزوجة ملك لها ولا يحق لأي أحد أن يعتدي على هذا الراتب، والنفقة على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية فإذا طلب منها المساعدة وقدمتها بدون ضغط لا يوجد مشكلة وإن رفضت هو الملزم بالانفاق عليها".

وتابع: "وفي حالة إجبارها أو الضغط عليها هنا قرارها لأن في القانون لا يوجد ما يسمى بالاجبار لأنها قررت ذلك بارادتها والشريعة الإسلامية والقوانين أعطتها الحق في فسخ النكاح لذا فهى مخيرة فإذا رفض الزوج القيام بالنفقة فتتقدم بدعوى لفسخ النكاح"، وفقًا لبرنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية".

أما في حالة أخذ الزوجة قرض باسمها من أجل اعطائه لـ "الزوج"، أضاف: "في بعض الحالات يأخذ الزوج القرض باسم الزوجة وهنا تدرك الزوجة بعد ذلك أنها تعرضت للتلاعب لأن هنا الزوجة ملزمة أمام الجهة التي منحتها القرض أن تدفع لها القرض وإذا ما دفعت يصدر عليها الحكم".

واستكمل المستشار القانوني: "في هذه الحالة تعود الزوجة برفع القضية على الزوج بأن القرض تم أخذه باسمها ولكنها سلمته للزوج ولكن عليها أن تثبت أنها سلمت زوجها هذا المبلغ وهنا المشكلة فمثلا دفعها لهذا القرض للزوج بحوالة بنكية".

https://twitter.com/sayyidaty/status/1436696986539995144?s=21

https://twitter.com/sayyidaty/status/1436705708813262859?s=24