توجه لتعديل نظام الإقامات في الكويت

كشف مصدر مسؤول في الكويت، عن وجود توجه حكومي لتعديل نظام الإقامات، ذلك لمنح إقامات ما بين 5 و 15 عاما للمستثمرين، وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.

وأكد المصدر أنه لا يزال الأمر قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

وأشار إلى أن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني.