جهات ملزمة بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية وفق النظام الجديد

حدد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، الجهات التي ستكون ملزمة باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ومنها العمائر السكنية والمجمعات والمستودعات التجارية ومراكز التسوق.

كما شمل ذلك الوزارات والمنشآت والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمجمعات السكنية، والمساجد والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، ومراكز الشباب والأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت الخاصة الثقافية.

كما ضم الإلزام المنشآت الترفيهية العامة والخاصة والمنشآت الصحية العامة والخاصة والمستشفيات والعيادات، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ومحطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز.

وشمل الإلزام أيضا وسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال.

يذكر أن وزارة الداحلية ستنسق مع الجهات المعنية على وضع خطة زمنية مواعيد إلزام كل فئة مشمولة بأحكام هذا النظام بتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.