أكد المحامي مساعد الربيش أن استغلال المهام الوظيفية والسلطة لنقل مواد مشبوهة مخالفة نظامية يحاسب عليها من قبل النيابة العامة.

وقال الربيش :” أي شخص يقوم باستغلال وظيفته لنقل هذه المواد سواء في مركبته الخاصة به، أو مركبة أخرى محتميا بالسلطة التي يتمتع بها، والقيام بعمل مشين كتهريب المخدرات، أو التهريب، يعتبر من الجناة، ولا بد من مثوله أمام العدالة”.

وطالب الربيش بضرورة وجود قوانين رادعة وأنظمة واضحة حول استخدام المركبات الرسمية، وأن تضاف تلك القواعد للمادة 68 و69.