الشؤون الاقتصادية: استمرار نمو الأنشطة غير النفطية واستقرار التضخم بنسبة 1.6%

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024م، الذي تضمن تحليلاً لتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني، مؤكداً على متانة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة حيال التقدم المحرز في شأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعتبر من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول لوزارة الصحة، حيث تناول العرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، مما انعكس إيجابياً على تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، موضحاً اكتمال المرحلة الأولى من الاستراتيجية بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق المملكة بنهاية عام 2023م.

واطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير رؤية المملكة العربية السعودية (2030) لعام 2023م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أداء برامجها، بالإضافة إلى أبرز الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في أداء الرؤية لعام 2024، لافتاً إلى بلوغ نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87% ، مع ارتفاع في أداء المبادرات في عام 2023م مقارنة بالعام الذي قبله.

كما أشار العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية لرؤية المملكة (2030)، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام على صعيد محاورها الثلاث: ( مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح ).

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.