أوضح المحامي سيف التركي الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص إذا وقع في فخ الاحتيال المالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال التركي في مداخلة مع إذاعة العربية FM: ” هذه جريمة احتيال مالي والمملكة لديها مجموعة من التشريعات والاجراءات الوقائية لمسألة الاحتيال المالي، بما يكفل حقوق الآخرين وأموالهم في حال تعرضهم لمثل هذه الأمور”.
وعن الإجراءات المتبعة في حال تعرض الشخص للاحتيال قال: “أولا لابد من التواصل مع البنك ويطلب ايقاف العملية مباشرة علي الحساب إذا تأكد من عملية الاحتيال، فربما يكون المبلغ لم يسحب من الحساب خاصة أن المعاملات الدولية تتم في عدة أيام”.
وأضاف: “يطلب بيانات الطرف الثاني وهذا حق مكفول له عن طريق البنك ، ويقدم بلاغ عن طريق ارسال رسالة كما حددتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على رقم 330330 للبلاغ عن الاحتيال”.
وتابع: “اذا كان المحتال داخل المملكة فلدينا 4 أنظمة تنظم حقوق من يتعرض للاحتيال سواء جنائيا أو مدنيا أو إجرائيا وهكذا، ولدينا نظام الاحتيال المالي كخيانة الأمانة، أيضا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام حماية البيانات والنظام الرابع وهو يجيز لكل من تضرر بطلب التعويض”.
وأكمل: ” من ناحية الجرائم المعلوماتية فلدينا المادة الرابعة حددت عقوبات لمن يقوم بمثل هذا العمل بالسجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون ريال، ومن ناحية نظام الاحتيال المالي الماد الأولى حددت عقوبة بالسجن 7 سنوات”.
وعن العقوبة لمن خارج المملكة أوضح: “اذا لم تكن هناك اتفاقية بين المملكة والدولة التي تم في نطاقها الاحتيال فلن يستطيع استرداد أمواله”.
التعليقات
اترك تعليقاً