حكم قضائي صارم في قضية انتهاك خصوصية فردية بالمغرب

أصدرت المحكمة الابتدائية المغربية حكمًا قضائيًا ، يقضي بسجن شخص لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وإلزامه بدفع تعويض للضحية قدره 20 ألف درهم.

وجاء الحكم على خلفية قيام المتهم بتسجيل مكالمة هاتفية مدتها 24 دقيقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من صاحبها.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الواقعة تسببت في إثارة غضب الضحية، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد المتهم، واستندت المحكمة في حكمها إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة من الأطراف المعنية.