السويد تبحث عن سجون للإيجار خارج البلاد

بدأت السويد مفاوضات مع دول أخرى لاستئجار أماكن في سجونها، حيث تدرس قرار إرسال بعض السجناء لقضاء مدة عقوبتهم في سجون خارج البلاد.

و بحسب مجلة "barrons" الأمريكية، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول لمشكلة الاكتظاظ في السجون والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

وكانت لجنة برلمانية شكلتها الحكومة قد أصدرت تقرير يؤكد عدم وجود موانع قانونية لنقل السجناء إلي خارج البلاد، بسبب الاكتظاظ الشديد في السجون السويدية، وذلك قبل ساعات من إعلان وزير العدل السويدي عن دراسة لإرسال السجناء لقضاء عقوبتهم في سجون خارج البلاد.

وعقب وزير العدل السويدي عن الأمر قائلا: "نحن نبحث بنشاط عن حلول متنوعة، ونجري محادثات مع عدة دول أبدت استعدادها لتوفير أماكن في سجونها، لكننا لا نود الإفصاح عن أسماء هذه الدول في الوقت الحالي".

وتابع: "لن يتمكن السجناء من الاعتراض على نقلهم إلى خارج البلاد، وسيتم النظر في عدة عوامل قبل اتخاذ القرار، بما في ذلك وجود أقارب للسجين في السويد".

وشهدت السويد في السنوات الأخيرة تزايد في جرائم العنف، بما في ذلك حوادث اطلاق النار والتفجيرات، والتي غالبا ما تكون مرتبطة بتصفية الحسابات بين العصابات الإجرامية المتنافسة.

وواجهت السويد صعوبة في السيطرة على هذه الظاهرة المتنامية، حيث أن اغلب مرتكبي الجرائم من صغار السن، وغالبا ما يتم تجنيدهم من قبل العصابات الإجرامية لتنفيذ عمليات القتل المأجور، وذلك لانهم دون سن 15 عاما وهو سن المسؤولية الجنائية المحدد في الدولة.

ووصلت السجون السويدية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى، وتتوقع إدارة السجون والمراقبة ارتفاعا كبيرا في عدد السجناء، مما يستدعي توفير حوالي 27 الف سرير بحلول عام 2033، مقارنة بـ 11 الف سرير حاليا.