العراق: قرارات جديدة لتنظيم عقود الزواج والطلاق ومنع غسل الأموال
بغداد
أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد.
وتمثل هذه التحركات القضائية تطوراً لافتاً في التعامل مع قضايا الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة، حيث أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن بعض الأطراف تستغل محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية تتضمن مهورًا خيالية، يعقبها طلاق سريع بهدف غسل أموال ضخمة، ما يضع القضاء في صلب المواجهة مع هذه الظاهرة.
وأوضح المجلس أن المحاكم باتت ملزمة بطلب بيان مصدر الأموال من طرفي العقد قبل عقد الزواج، وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق.
وتعليقًا على الخطوة، قال المحامي أحمد الساعدي إن "عمليات التلاعب وغسل الأموال عبر عقود الزواج تحدث منذ سنوات، لكن يبدو أنها وصلت اليوم إلى مراحل لا يمكن السكوت عنها».
وأوضح أن «قضية غسل الأموال ترتبط عادة بالمهور المؤخرة وليست المقدمة، حيث يمكن وضع مبالغ كبيرة جداً للمهر المؤخَّر خلافاً للمقدَّم، وعند هذه الزاوية تحدث عمليات التلاعب والغسل».
وتابع: «ذات مرة شهدت عقد زواج في إحدى المحاكم ببغداد مؤخَّره مليارا دينار (أكثر من مليون ونصف المليون دولار)، وهذا مبلغ إعجازي ومستحيل في سياق عقود الزواج العراقية».
ولفت الساعدي إلى أن «القاضي رفض إبرام عقد الزواج قبل أن يتأكد من مصدر دخل الزوج، والأخير عجز عن إثبات ذلك بالوثائق الرسمية، ولم يتم العقد ولا الزواج».
ويعاني العراق منذ أكثر من عقدين من تفشي الفساد على نطاق واسع في مؤسسات الدولة، ما جعله يتصدر مؤشرات الفساد الدولية سنويًا، وسط مطالبات متزايدة بإصلاحات حقيقية تبدأ من القضاء.
