الوزراء يوافق على نقل تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية إلى وزارة الطاقة

وافق رئيس مجلس الوزراء على نقل صلاحية إصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الطاقة، بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 79153 وتاريخ 1446/10/30هـ، والتي تضمنت برقية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بهذا الخصوص.

وجاء في تفاصيل القرار أن نقل الصلاحية يأتي بهدف تنظيم عملية إصدار التراخيص وتحسين الإجراءات المرتبطة بمهنة الاستشارات الكيميائية، مع الاتفاق بين وزير الطاقة ووزير التجارة على تحديد المدد اللازمة لتنفيذ القرار وتمديدها عند الحاجة.

كما أكدت وزارة التجارة أنها ستقوم بحصر جميع السجلات والتراخيص السابقة المتعلقة بهذه المهنة، بما يشمل أي عقوبات صدرت على الحاصلين على هذه التراخيص، لتزويد وزارة الطاقة بها، وخلال الفترة الانتقالية، ستستمر وزارة التجارة في استقبال طلبات إصدار وتجديد التراخيص، على أن تصدر هذه التراخيص خلال هذه المرحلة بقرار من الوزارة نفسها حتى اكتمال عملية النقل.

ويتضمن القرار تشكيل فريق مشترك بين الوزارتين لدراسة طلبات الترخيص التي تصل إلى وزارة التجارة خلال الفترة الانتقالية، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها، كما شدد القرار على أن التراخيص الصادرة سابقًا تظل سارية المفعول ولا تتأثر بنقل الصلاحية.

وفي إطار تطوير النظام، ستراجع وزارة الطاقة الأحكام النظامية المتعلقة بإصدار تراخيص مهنة الاستشارات الكيميائية، ووضع آلية واضحة لاستقبال الطلبات والشروط الخاصة بها، مع اتخاذ ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بهذه التراخيص.