إلزام قاضٍ بدفع 2.6 مليون ريال لـ «مواطن»
نايف السالم
ألزمت محكمة الاستئناف في منطقة المدينة المنورة قاضيا بدفع مليونين وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال لمواطن قيمة “سمسرة” أحد العقارات بمكة.
وقالت مصادر أن القاضي وقع ضحية لـ “سمسرة” عقارية، حيث كان يمارس دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية، عندما كان يعمل في مكة المكرمة .
وزعم القاضي بتحويل المبلغ إلى حساب أحد الأشخاص . وأضاف المصدر بأنه لم يثبت دفع الحوالة إلى الحساب البنكي للمواطن، مشيراً إلى أن المحكمة ستحسم أمر الحوالة في حال عدم إثباتها وسيتم الزام القاضي بتنفيذ الحكم ودفع المبلغ المتعين عليه لصالح المواطن، لاسيما وأن الحكم تم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف.
وقال وكيل المواطن المحامي أحمد بن خالد السديري، أنه أبلغ من قبل محكمة التنفيذ بتحديد موعد جديد سيكون بعد أسابيع قليلة للبت في القضية التي تستلزم التنفيذ فوراً، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبباً مقنعاً للمماطلة في التنفيذ حتى الآن، مطالباً في الوقت نفسه بتنفيذ الحكم، والزام القاضي بدفع المبلغ المثبت بحكم شرعي.
وأكد أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة.
