الاتحاد الإنجليزي يوجه 74 اتهامًا لتشيلسي بخصوص لوائح الوسطاء والاستثمار

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، 74 اتهامًا إلى نادي تشيلسي بدعوى خرقه للوائح التعامل مع وكلاء اللاعبين والوسطاء، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالاستثمار من أطراف ثالثة في عقود اللاعبين، وذلك خلال فترة امتدت لأكثر من عشر سنوات.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن "السلوك محل الاتهامات يغطي الفترة من عام 2009 وحتى 2022، ويرتبط في الغالب بأحداث وقعت بين موسمي 2010-2011 و2015-2016"، مشيرًا إلى أن النادي اللندني مطالب بالرد على الاتهامات قبل 19 سبتمبر الجاري.

من جانبه، أكد تشيلسي أنه بادر بالإبلاغ عن المخالفات المحتملة بعد انتقال ملكيته في مايو 2022 إلى تحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي وبدعم من مجموعة "كليرليك كابيتال"، عقب بيع النادي من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الذي أجبر على التخارج بسبب العقوبات المفروضة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال النادي في بيان رسمي: "خلال عملية الاستحواذ ظهرت احتمالية وجود تقارير مالية غير مكتملة تتعلق بمعاملات تاريخية. وبعد إتمام البيع، أبلغنا بشكل استباقي جميع الجهات التنظيمية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم". 

وأضاف: "قدم النادي مستوى غير مسبوق من الشفافية، ومنح الجهات المختصة وصولًا كاملاً إلى الملفات والبيانات التاريخية".

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن الاتهامات مرتبطة بفريق الرجال، دون الكشف عن تفاصيل المدفوعات باعتبار القضية ما زالت منظورة.

ويخشى تشيلسي أن تؤدي هذه التطورات إلى عقوبات قد تتراوح بين الغرامات المالية وخصم النقاط، أو حتى الحرمان من التعاقدات، رغم تمسكه بأن تعاونه الكامل سيؤخذ بعين الاعتبار عند البت في القضية.

وسبق لتشيلسي أن تعرض لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2019 بمنعه من التعاقدات بسبب مخالفات تخص تسجيل لاعبين قُصر. 

كما توصل النادي في يوليو 2023 إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد ثبوت تقديمه بيانات مالية غير مكتملة عن الفترة ما بين 2012 و2019، وهو ما ترتب عليه غرامة قدرها 31 مليون يورو، مع تهديد بعقوبات إضافية إذا لم يتم ضبط أوضاعه المالية.