" الاستثمار " تعد تقارير متابعة ترفع شهريا لولي العهد

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار، عن إعدادها تقارير متابعة، تُرفع شهريًا من اللجنة التنفيذية؛ لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص؛ للمشاركة في التنمية الاقتصادية " تيسير " ، إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يشتمل على أبرز التطورات والمستجدات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية بالمملكة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس إبراهيم العمر، محافظ هيئة الاستثمار، ونائب رئيس اللجنة، أن لجنة " تيسير " تشكلت بموجب قرار صادر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برئاسة وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتضم ممثلين لأكثر من 38 جهة حكومية ذات العلاقة، بأنظمة وإجراءات الاستثمار، ويتم تضمين التقارير المرفوعة، بما تم إنجازه من إصلاحات، وأبرز التحديات التي تؤخر تنفيذ بعضها، وسبل التغلب عليها وتجاوزها.

أما فيما يتعلق، بتمثيل القطاع الخاص بلجنة " تيسير " ، أكد أن القطاع الخاص ومؤسساته، حاضرة بقوة في اللجنة من خلال مجلس الغرف، الذي يعد حلقة الوصل الرئيسة، بين أجهزة الدولة التنفيذية الممثلة في اللجنة، وبين الغرف التجارية في السعودية، ملفتًا الانتباه إلى أنه من ضمن الأهداف، التي تعمل عليها اللجنة، هو زيادة فعالية التواصل، مع القطاع الخاص وإشراكه في صنع القرارات، حيث هناك لقاءات دائمة ومستمرة مع الغرف التجارية؛ للتعريف بالتطورات والمستجدات المتعلقة، بأعمال اللجنة ومهامها.

وأشار " العمر " إلى أن وزارة العدل، تقود عملية الإصلاح والتطوير، في مؤشرين مهمين من مؤشرات تقرير البنك الدولي هما " إنفاذ العقود " ، الذي شهد العام الماضي تقدم السعودية 22 مركزًا، وأن المؤشر عادة يركز على الوقت والتكلفة اللازمة؛ لتسوية النزاعات التجارية ونوعية الإجراءات القضائية، وفعالية نظام المحاكم، موضحًا أن خطوة " العدل " في تدشين المحاكم التجارية، وغيرها من تدابير وخطوات.