البنك المركزي يلزم شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى
الرياض
ألزم مشروع مسودة التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة من البنك المركزي السعودي "ساما"، شركة المساهمة ، بوضع سياسة استثمارية مكتوبة ومعتمدة لتنظيم عمليات الاستثمار وطرق إدارة المحافظ الاستثمارية.
كما ألزمت اللائحة شركات التأمين بتحليل 10 مخاطر للاستثمار كحد أدنى وهي، مخاطر السوق، ومخاطر الائتمان، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر أسعار صرف العملات، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمليات، ومخاطر الدول، والمخاطر القانونية، ومخاطر إعادة التأمين، وأخيراً مخاطر التقنية.
وأشارت إلى ضرورة مراعاة كون مدة الاستحقاق للأصول المستثمرة موازية لالتزامات الشركة حسب وثائق التأمين المصدرة عند وضع سياستها الاستثمارية.
و يختص البنك المركزي السعودي بوضع التعليمات الخاصة بسياسة استثمارات الشركة والأوعية الاستثمارية ونسبة الاستثمار خارج المملكة من إجمالي الاستثمارات، فضلاً عن تعليمات استخدام الأدوات المالية والمشتقات المالية.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من اختصاصات البنك المركزي السعودي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين وجهوده المستمرة لتطوير ودعم نمو القطاع، ومواكبة لتطورات صناعة التأمين حول العالم عموما وفي المملكة خصوصا.
