الراشد: الرهن التجاري ينظم الرهونات والصكوك ووضع الأموال

رفع مجلس الشورى نظام " الرهن التجاري " الذي يؤدي إلى تحقيق عدد من الأهداف المتضمنة في رؤية المملكة 2030، للجهات العليا لإقراره خلال الفترة القادمة.

وأكد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس عبدالرحمن الراشد، أن النظام يعمل على تنظيم العملية التمويلية في ما يتعلق بالرهونات والصكوك والشفافية ووضع الأموال المنقولة وغير المنقولة ورهنها.

وأوضح " الراشد " أن النظام تبنى مجموعة من المباديء والأحكام التي تنظم عقد نظام الرهن التجاري، متضمنًا حقوق أطرافه أو الذي يتعرض لحقوقهم من خلال هذا العقد وتسجيله، باعتيار أن التسجيل هو نفاذ لعقد الرهن.

كما أشار إلى أن الرهن التجاري سيمكن المنشأة من الاستفادة من الأموال المرهونة من خلال تشغيلها، خاصة أن مشروع النظام الجديد تضمّن الأحكام الكفيلة التي توسّع من تعريف الأموال المناسبة للرهن حاضرًا ومستقبلًا، وسيتيح النظام للراهن التوقيع على أكثر من رهن على المال ذاته متى ما كانت قيمته وقت الرهن اللاحق تسمح بذلك.

وأضاف أن الرهن التجاري من الأنظمة التي سترتقي بالمؤشرات الاقتصادية للمملكة عالميًا؛ إذ يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، ويؤدي دورًا كبيرًا من خلال خلق الوظائف، وذلك بحد ذاته سيعزز مجمل إسهامات " الخاص " في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كفاءته وقدراته التنافسية.