السوق المالية تتيح طرح أدوات الدين عبر التمويل الجماعي للحاصلين على ترخيص الترتيب

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي الذي يمكّن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص "الترتيب" من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

ويأتي هذا الإطار بعد أن خضع النشاط للتجربة في مختبر التقنية المالية منذ الربع الثاني من عام 2021م، ليعد اليوم أحد الأنشطة التي يمكن تقديمها من خلال ترخيص ممارسة أعمال الأوراق المالية في نشاط "الترتيب".

واعتمدت الهيئة تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، ولائحة مؤسسات السوق المالية، ليُعمَل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

ويهدف الإطار التنظيمي إلى زيادة عدد مؤسسات السوق المالية الممارسة لأنشطة التقنية المالية في السوق، كذلك توسيع مشاركة مؤسسات السوق المالية في طرح أدوات الدين في سياق ممارستها التمويل الجماعي بالأوراق المالية، ما يؤدي إلى تعميق سوق أدوات الدين، وتعزيز جاذبيتها بالنسبة إلى المُصدِرين والمستثمرين، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

وتتمثل أبرز عناصر الإطار التنظيمي الرئيسة المعتمدة في تمكين مؤسسات السوق المالية من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين، باشتراط الحصول على ترخيص "الترتيب" لممارسة النشاط من قبل مؤسسات السوق المالية، ما يمكّن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية أو المهتمين بتقديم النشاط من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته بصفتها مؤسسة سوق مالية، الأمر الذي يسهم في تنويع مصادر تمويل الشركات واستدامتها، وتمكين وصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى أدوات الدين.

ووفقاً للإطار التنظيمي المعتمد، فقط جاء اشتراط حصول مؤسسات السوق المالية على ترخيص "الترتيب" في أعمال الأوراق المالية إذا ما أرادت القيام بهذا النوع من الطرح، وذلك لتمكينها من طرح أدوات الدين من خلال منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية كإحدى حالات الطرح المستثنى وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مع إمكانية استخدام الطرح الخاص لتوسعة نطاق الطرح المستهدف وحجمه.
وجاء من أبرز عناصر الإطار التنظيمي أيضًا، تطوير متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلبات حفظ أموال العملاء لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

وستستمر أعمال شركات التقنية المالية المصرّح لها بممارسة النشاط المذكور في الإعلان ضمن مختبر التقنية المالية حتى انتهاء فترة التصريح، ومن ثم يمكنها التقدم للحصول على الترخيص الملائم لممارسة النشاط وفق أحكام الإطار التنظيمي المعتمد، فيما تم إيقاف استقبال طلبات تقديم هذا النشاط ضمن مختبر التقنية المالية في الهيئة، ما لم تتضمن جانبًا ابتكاريًا تتعين تجربته، وذلك في ضوء صدور الإطار التنظيمي لتمكين ممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية.

يذكر أن منصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها شهدت نشاطًا متناميًا خلال تجربتها في مختبر التقنية المالية، حيث سجلت نموًا ملحوظًا خلال عام 2024م؛ وارتفعت قيمة الصكوك المطروحة عبرها إلى نحو (3.4) مليارات ريال مقارنة بـ(1.5) مليار ريال في عام 2023م، كما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لمزاولة هذا النشاط إلى (17) تصريحًا مقابل (14) تصريحًا في العام السابق.

ويأتي هذا الاعتماد في إطار تعزيز سوق أدوات الدين وتوسيع قاعدتها الاستثمارية؛ من خلال تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب بطرح أدوات الدين في سياق التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وذلك ضمن مشروع "تطوير الإطار التنظيمي لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها" الذي سبق أن نشرته الهيئة في 20 مارس 2025م على المنصة الإلكترونية الموحدة. لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني.