مصطفى بكري : حكم المحكمة الإدارية العليا بجزيرتي تيران وصنافير مخالف للدستور المصري؟!

قال النائب المصري مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم باستقالته فورًا وبكل شجاعة من مجلس النواب إذا رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدًا أنه سيعتزل العمل السياسي كله. ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأضاف بكري، في تصريح صحفي، أن الحكم الذي صدر اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من الحكومة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، جاء متعارضًا مع نص المادة 151 من الدستور، التي تنص على أن "البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل والمنفرد، في مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، وكذلك نص المادة 5 من الدستور والتي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات. وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيًا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للمملكة. وأشار بكري إلى أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وفقًا لسلطته الدستورية، التي حددها الدستور في فرض الرقابة على القوانين والأعمال السيادية، حيث إن للمجلس الحق في مناقشة القضية، بغض النظر عن رأيه سواء بالموافقة أو الرفض.