هيئة العقار ترصد مخالفات لأحكام ضبط العلاقة الإيجارية في الرياض

رصدت الهيئة العامة للعقار عددًا من المخالفات لأحكام تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة وتحقيق التوازن في السوق الإيجاري.

وأوضحت الهيئة أنها استقبلت خلال الفترة الماضية 268 بلاغًا، تم استكمال مستندات الإثبات في 250 بلاغًا منها، فيما تم ضبط 18 مؤجرًا ارتكبوا مخالفات للأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

وتمثلت أبرز المخالفات في رفع القيمة الإيجارية للعقارات السكنية في المدينة، وزيادة الإيجار للعقارات الشاغرة مقارنة بآخر عقد إيجار، وعدم تسجيل العقود عبر منصة "إيجار"، بالإضافة إلى الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات المقررة نظامًا.

كما أحالت الهيئة 11 وسيطًا عقاريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت تورطهم في ممارسات أضرت بمصالح المتعاملين من خلال تمكين المؤجرين من ارتكاب تلك المخالفات، وذلك استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

وأكدت هيئة العقار استمرارها في مراقبة السوق ورصد السلوكيات المخالفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة وتعزيز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.

كما دعت المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى توثيق جميع العقود عبر منصة "إيجار"، مشددة على أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الحقوق ورفع مستوى الموثوقية وتحقيق التوازن والاستقرار السعري في السوق العقارية.