وزير التعليم: تحويل تحديات جائحة كورونا إلى فرص لتطوير المناهج وتعزيز المهارات الرقمية

اختتم قادة الدول ووزراء التعليم في أكثر من 40 بلداً اليوم اجتماع التعليم العالمي، واعتماد "إعلان باريس للتعليم"، وهو نداء عالمي جاء بناءً على مبادرة اليونسكو وفرنسا؛ لزيادة الاستثمارات في مجال التعليم في أعقاب جائحة كورونا، وتعزيز الالتزام السياسي العالمي والوطني بالتعليم، حيث شارك وفد المملكة في اجتماعات المؤتمر العام لليونسكو برئاسة صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وقال معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في كلمة المملكة التي ألقاها خلال الاجتماع: "إن مناقشة التزاماتنا على الصعيد العالمي في هذا المؤتمر المهم، تأتي سعياً لتحقيق مصلحة التعليم بعد جائحة كورونا، ولعرض المراحل البارزة من الإنجازات في تحقيق التنمية المستدامة للتعليم".

وبين معاليه أن التحديات التي واجهها التعليم خلال عامين؛ جعلت التعاون الدولي ضرورة للتخطيط لمستقبل شعوبنا، وخلق الفرص لاختبار قدرتنا على الصمود في مواجهة أي تحديات جديدة، مؤكداً التزام المملكة بالاستثمار في التعليم، ودعمها للدعوة العالمية للتعافي من فيروس كورونا ، ومن أجل مستقبل نوعي أكثر شمولاً وإنصافاً للتعليم.

وأضاف الدكتور آل الشيخ أن وزارة التعليم في المملكة تعاملت مع هذا التحدي، وتحركت بسرعة في توفير مجموعة كبيرة من وسائل التعلم الرقمية، إضافة إلى مناهج التعلم عن بُعد والمدمج، والبدء بالإصلاحات المكثفة لتطوير التعليم وفق أعلى المقاييس والممارسات الدولية، مشيراً إلى أن أبرز الإصلاحات تمثّلت في التطوير المستمر للمناهج الدراسية، وتضمين مواضيع ومهارات ومحتويات جديدة تعزز التنمية المستدامة والمواطنة العالمية ومهارات القرن الحادي والعشرين، إضافة إلى ‎اعتماد التعلّم المدمج في جميع الخطط التعليمية، واعتماد نظام الفصول الثلاثة من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، إلى جانب استثمار البنية التحتية للتقنية  في التعليم وتزويد العاملين في قطاع التعليم بمهارات المستقبل، وإقامة الشراكات الدولية، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً إستراتيجياً في التعليم.

وأشار الدكتور الشيخ إلى أن ‎الإصلاحات الأساسية للتعليم في المملكة تسعى لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية لمؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة برؤية المملكة 2030 التي تحدد الجهود الوطنية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية المستدامة وجودة الحياة والتعليم للجميع، حيث انعكس هذا على تخصيص أكبر نسبة من ميزانية الدولة على التعليم في المملكة.

ونص إعلان باريس للتعليم على تعهد الدول المشاركة بزيادة الاستثمار في التعليم من خلال الاعتماد على التمويل العام، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تعزيز المعونات الدولية لقطاع التعليم، واعتبارها أولوية بهدف تخصيص 0.7% من الناتج القومي الإجمالي في البلدان المانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية.

ودعت اليونسكو عبر تقرير أصدرته حديثاً يضع تصوّراً جديداً لمستقبل التعليم بعنوان: "وضع تصوّر جديد لمستقبلنا معاً: عقد اجتماعي جديد للتعليم" إلى إصلاح المناهج وأساليب التدريس، ومراعاة التغيرات الناتجة عن العولمة وتغيّر المناخ والثورة الرقمية، إضافة إلى تعزيز التعليم القائم على أساس حقوق الإنسان واحترام التنوع الثقافي، ودمج التثقيف البيئي في جميع البرامج المدرسية، إلى جانب التدريب على استخدام الرقمنة وتعزيز الإتقان التقني ومهارات النقد والبصيرة الثاقبة في التعليم.