أوضحت النيابة العامة فوائد نظام حماية البيانات الشخصية منها أنه يُسهم في رفع ثقة المسؤولية بين الأفراد والجهات ذات العلاقة، ويخلق موثوقية آمنة في التعامل البياناتي.

وأضافت أن يساعد في إيجاد اقتصاد رقمي قائم على هذه البيانات، مع ترتب المُساءلة الجزائية حيال مخالفة أحكامه، فيما عرفت البيانات الشخصية بأنها كل بيـان مهما كان مصدره او شكله- مـن شـأنه أن يؤدي الى معرفـة الفـرد علـى وجـه التحديد، أو يجعـل التعرف عليه ممكنا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم ورقم الهوية الشخصية، والعناوين وأرقام التواصل، وأرقام الرخـص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الانتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصية.

وعرفت البيانات الحساسة بأنها کل بیان شخصي، يتضمن الإشارة إلى أصـل الفـرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الدينـي أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويتـه فـي جمعيات أو مؤسسات أهلية وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد القوية، أو البيانات الوراثية أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد محصول الأبوين أو أحدهما.

وأشارت إلى أن البيانات الصحية هيكل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمـات الصحية الخاصة به، في حين عرفت الخدمات الصحية بأنها الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.

وبينت أن البيانات الإئتمانية هي كل بيان شخصي يتعلق بطلـب الفـرد الحصول على تمويل أو حصولـه عليـه سـواء لعـرض شخصي أو عائلـي من جهة تمارس التمويل، بمـا فـي ذلـك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته علـى الوفاء به أو بتاريخ الإئتماني.

الإئتمانية

النيابة العامة : 4 فوائد لنظام حماية البيانات الشخصية

أخر الأخبار