حسمت الجهات المعنية في مصر قضية الطفل «شنودة» التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، بعدما تسلمته أسرته المسيحية بـ«التبني» صباح اليوم الأربعاء من إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأعربت آمال إبراهيم 51 عاماً «ربة منزل» التي عثرت على الطفل منذ خمس سنوات داخل إحدى الكنائس بالقاهرة، عن سعادتها، قائلة : «كنت في حالة انهيار خلال الشهور الماضية.. فالحياة بدونه كانت مستحيلة.. كنت أتحسس وقت خروجه من الرعاية الاجتماعية.. لأحتضنه في صدري مرة أخرى» واصفة قرار النائب العام بعودته إلى أبويه بالتبني بـ «القرار الإنساني»

فيما قال فاروق بولس والد الطفل شنودة بالتبني : «ابني في حضني أخيرا وسوف أقدم له حياتي كلها وسوف أعوضه عن ما تعرض من حرمان خلال عام داخل الدار، وربنا يسامح كل شخص تسبب في أذى هذا الطفل».

وأمرت جهات التحقيق المصرية، بتسليم الطفل «شنودة» مؤقتًا إلى أسرته التي عثرت عليه كعائل مؤتمن، بعد اتخاذ تعهد عليها بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر.

وكان الأبوين قد عثر على الطفل داخل كنيسة «العذراء أم النور» بحي الزاوية الحمراء شمال القاهرة عام 2018، وهو طفل لا يتعدى عمره سوى أيام، ونشأ على يد عائلة قبطية لم يرزقها الله بالأطفال، ولكن تحولت حياة الطفل الصغير لجحيم، بعد أن تقدمت ابنه أخت الزوج بشكوى للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة وذلك بسبب الميراث

وبعدها بدأت قصة الطفل تأخذ منحنى آخر، حيث تم وضعه في دار للايتام، وأُصدرت الجهات المعنية شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد ودين جديد، وتعقدت الأمور حتى جاء رد الأزهر كطوق النجاة لهما، وكانت إجابة الأزهر أن ديانة الطفل لمن وجده، ليحسم الجدل الفقهي حول ديانة الأطفال مجهولي النسب، دون أن يذكر تحديداً الطفل شنودة، أو يتحدث عن القضية بشكل مباشر.

الطفل شنودة

قصة الطفل “شنودة” التي شغلت الرأي العام في مصر

أخر الأخبار