اعتمد مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، حيث طُورت اللائحة التنفيذية بالاستفادة من الممارسات الدولية والتجارب المحلية في تنفيذ مشاريع التخصيص.

وحددت اللائحة المبادئ الواجب مراعاتها في تنفيذ المشاريع وهي العدالة والشفافية ونفاذ العقود والتخطيط والجدوى، ووضعت الضوابط الخاصة بدراسة مشاريع التخصيص وإعداد وثيقة المشروع التي تشكل الأساس لقرار الحكومة بالموافقة عليه،وفقا للجريدة الرسمية “أم القرى”.

كما حددت إطار الحوكمة لمرحلة إدارة العقد والرقابة على تنفيذ المشروع والتزام الطرف الخاص بأحكام العقد، خصوصاً أن مدة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد تصل إلى (30) سنة أو أكثر،

ونصت الللائحة على أن تحدد خطة التخصيص قائمة الأصول والخدمات المقترحة للتخصيص في القطاع، وأن تحدد الجهة المسؤولة عن كل مشروع تخصيص، وعلى الجهاز المعني حصر المرافق العامة والأصول التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها، والخدمات العامة التي تقدمها، والأنشطة التي تمارسها.

كما يجب على الجهاز أن يحدد أوجه النفقات الرأسمالية والتشغيلية وبنودها في ميزانية الجهاز المعني، ومشاريعها الرأسمالية الحالية والمستقبلية (ويشار إليها في هذا الفصل بلفظ «النشاط»)، وتقييم كل نشاط منها على حدة؛ من أجل تحديد مدى إمكانية إسناده إلى القطاع الخاص من خلال التخصيص، ولأغراض إجراء هذا التقييم يتم استخدام المعايير الآتية:

كما حددت اللائحة خطة التخصيص وأولويات تنفيذها على الرابط التالي :

هنا

اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

أبرز تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التخصيص

أخر الأخبار