أعلنت دولة الإمارات إجراء تغييرات في أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.

وتضمنت التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم.

كما تضمنت قانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأكدت أن التغييرات التشريعية الجديدة جاءت بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصص وخبير من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص

المنظومة الاجتماعية

الإمارات تعلن إجراء تعديلات على أكثر من 40 قانوناً

أخر الأخبار

سر حرمان نجل رونالدو الأكبر من الهاتف

هجوم حاد على إنريكي بعد إهانته لصحفية.. فيديو

فرض عقوبات على 222 صاحب عمل وإيقاف وسحب 36 مكتب استقدام

سالم الدوسري يعلن تعرضه لإصابة

تطورات أزمة عثمان ديمبيلي ومدربه