أعلنت دولة الإمارات إجراء تغييرات في أكثر من 40 قانوناً بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.

وتضمنت التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم.

كما تضمنت قانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأكدت أن التغييرات التشريعية الجديدة جاءت بعد تنسيق اتحادي محلي، ومن خلال فرق عمل تضم 540 متخصص وخبير من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية، بالإضافة إلى التشاور مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص

المنظومة الاقتصادية

الإمارات تعلن إجراء تعديلات على أكثر من 40 قانوناً

أخر الأخبار

مدة غياب سلطان الغنام بعد إصابته

ضبط مواطنين ومخالفين تورطوا في جرائم خطف وسرقة أموال.. فيديو

التعاون يتغلب على الفتح بهدفين نظيفين

الفنانة نشوى مصطفى تتعرض لأزمة صحية حادة

النصر يقسو على العروبة بثلاثية .. فيديو