بدأت وزارة التجارة في دراسة إلزام المتاجر منح المستهلكين ضمانًا لمنتجاتهم المستعملة لا تقل مدته عن سنة واحدة، مع احتساب الحد الأدنى لمدة الضمان للمنتجات الجديدة إلى سنتين.

وفيما يتعلق بضمان “الخدمات”، فإن المشغل الاقتصادي سيكون مسؤولاً تجاه المستهلك عن أي إخلال بضمان الخدمة خلال سنة من تاريخ تقديمها على الأقل.

وسيكون المشغل الاقتصادي مسؤولاً عن أي إخلال بضمان هذا المحتوى أو الخدمة يقع خلال سنتين من تاريخ تسليم المحتوى أو تنفيذ الخدمة.

أما في حال نص العقد على توفير المحتوى أو الخدمة باستمرار لأكثر من سنتين، يكون المشغل الاقتصادي مسؤولًا عن أي إخلال بالضمان يقع خلال المدة التي يُورد خلالها المحتوى أو الخدمة بموجب عقد البيع.

عقد البيع

التجارة تدرس إخضاع المنتجات المستعملة لضمان سنة

أخر الأخبار