حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من العقوبة المترتبة على تزوير شهادة فحص “PCR” للكشف عن كورونا في دولة الإمارات ، مبيناً أن قانون الشائعات الصادر أخيراً شدد عقوبة تزوير المحرر الإلكتروني بالسجن المؤقت وغرامة تصل إلى 750 ألف درهم، أو ما يقترب من 205 آلاف دولار.

وقال الشريف إن هناك هاجساً لدى البعض بشأن فحص PCR الخاص بالكشف عن كورونا، وهناك فئة من الناس، قد تكون متثاقلة في إجراء هذا الفحص وفق المتطلبات الحكومية، ربما بسبب تكرار الفحص أو أنها تستكثر قيمة الفحص، كما أن البعض قد يزوّر نتيجة الفحص الورقية، ويقوم بتغيير النتيجة الإيجابية إلى سلبية حتى يمرّ من المكان الذي يريد دخوله، ويمكن أن يزور تاريخ شهادة فحص قديمة لديه ويضع تاريخاً جديداً، ليعيد استعمالها

وأضاف الشريف “هذا العمل يعد تزويراً في مستند، فلو كان صادراً من مركز حكومي، فهو تزوير في محرر رسمي، ولو كان صادراً من مركز خاص، صار تزويراً في محرر عرفي، وفي الحالتين يعاقب على الاستعمال إذا تعامل بهذه الورقة أو المستند، ويعاقب عن التزوير الشخص الذي غيّر البيانات”.

وتابع، في حال تمكن شخص من تزوير شهادة فحص PCR المسجلة رسمياً في موقع أو تطبيق إلكتروني يعود لمركز حكومي أو خاص، فإنه يساءل عن جريمة تزوير مستند إلكتروني، وتكون العقوبة على ذلك السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم.

عقوبة تزوير فحص كورونا

الإمارات.. السجن وغرامة 205 آلاف دولار عقوبة تزوير شهادة “PCR”

أخر الأخبار