حددت الأنظمة عدم أحقية أخذ وكيل البائع جزء من عمولة السعي “السمسرة” عند بيع العقار.

وجاء في قرار المحكمة العليا ” بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيا؛ لأنّ السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري” ( القرار رقم 3/3/19 في 9/9/1430).

و يعرف السعي بأنه العمولة التي يتقاضاها الوسيط بين البائع والمشتري نظير الدلالة، و خفض نسبة السعي يسهم في زيادة حركة البيع والشراء في العقارات، وانتعاش الحركة الاقتصادية للعقار، وتعود نفعها بشكل أكبر على جميع الأطراف.

عمولة السعي

مدى أحقية أخذ وكيل البائع جزء من عمولة السعي

أخر الأخبار