أرجع عدد من القانونيون والمختصون النفسيون أسباب العنف الأسري ضد الأطفال إلى حالات التفكك الأسري والطلاق والأمراض النفسية.

وقال المتخصصون إن العقوبات القضائية التي تصدر بحق ممارسي العنف الأسري هي عقوبات تعزيرية.

وأكد المستشار القانوني المحامي الدكتور إبراهيم النحياني أن العقوبات القانونبة ضد ممارسي العنف الإسري تصدر بعد ثبوت الحالة إلى القضاء وهي عقوبة تعزيرية للمعنف تخضع لإجتهاد القاضي في التخفيف أو التشديد من العقوبة.

وقال النحياني إن حالات العنف الأسري حالات متكررة المجتمع وحالة الطفلة غصون التي توفيت جراء العنف ليست منا ببعيد، مبيناً أن التحرك دائما يحدث بعد وقوع الحالة، في ظل غياب دور المدرسة والمرشد او المرشدة الطلابية في اكتشاف مثل هذه الحالات وما تعانيه من عنف وإشعار الحماية الاجتماعية بمثل هذه الحالات حتى يكون للتدخل ثمرة؛ فالحملات الاستباقية للحيلولة دون تعرض مثل هـؤلاء الأطفال للعنف تفتقد له لجنة الحماية الاجتماعية ودورها يبرز بعد وقوع العنف وهذا في تصوري إغفال لدور مهم تضطلع به الحماية من الإيذاء.

نفسيون

نفسيون وقانونيون يكشفون أسباب العنف ضد الأطفال وعقوباته

أخر الأخبار